لزوم تطبیق رشتههای تحصیلی با نیاز بازار ابهر

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ سعید خلجی امروز بعد از ظهر در جلسه ستاد اشتغال بر اهمیت شفافسازی آمار سامانه رصد اشتغال تأکید کرد.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از وامهای اشتغالزایی، گفت: این وامها باید بهطور هدفمند و در راستای ایجاد اشتغال پایدار مورد استفاده قرار گیرند.
فرماندار ابهر همچنین اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان اشاره کرد و افزود: تنها برای ۱۳ درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی اشتغال محقق شده است.
وی بیان کرد: بسیاری از کارجویان به دلیل عدم تطابق رشتههای تحصیلی خود با مشاغل موجود، با چالشهای جدی در پیدا کردن شغل مناسب مواجه هستند. این وضعیت نهتنها به بیکاری جوانان منجر میشود، بلکه موجب هدررفت منابع انسانی و سرمایههای اجتماعی نیز میشود.
فرماندار ابهر همچنین به صنعتی بودن این شهرستان اشاره کرد و توضیح داد: نیاز به کارگر ساده در این منطقه بسیار بیشتر از نیاز به افراد با مدرک دانشگاهی است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه فارغالتحصیلان دانشگاهی به دنبال مشاغل مرتبط با تخصص خود هستند، بسیاری از صنایع و کارگاهها به دنبال کارگران ساده و ماهر هستند که بتوانند در عملیات روزمره تولید شرکتها کمک کنند. ای همخوانی نداشتن بین نیازهای بازار و مهارتهای فارغالتحصیلان، یکی از دلایل اصلی بیکاری این قشر در این منطقه بهشمار میرود.
خلجی همچنین بر لزوم آموزش مهارتهای عملی و فنی برای فارغالتحصیلان اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از جوانان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی، مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را ندارند و اصول اولیه کار را آموزش ندیدهاند. این موضوع نشاندهنده نیاز به بازنگری در نظام آموزشی و ایجاد ارتباط نزدیکتر بین دانشگاهها و صنایع است تا دانشجویان بتوانند مهارتهای لازم را کسب کنند و به راحتی وارد بازار کار شوند.
وی همچنین از بنیاد علوی خواست تا اعطای وامها را محدود به تعدادی روستای خاص نکند و بر اهمیت توجه به رستههای شغلی تأکید کرد و اظهار داشت: باید توجه بیشتری به نیازهای واقعی بازار کار و مشاغل موجود در منطقه شود تا وامها بتوانند واقعاً به ایجاد اشتغال کمک کنند.
فرماندار ابهر خاطرنشان کرد: از ارگانهای مربوطه درخواست داریم که تنها به معرفی افراد اکتفا نکنند و پیگیریهای لازم را برای اطمینان از پرداخت وامها و دلایل عدم پرداخت آنها انجام دهند. این پیگیریها میتواند به شفافسازی فرآیند اعطای وامها کمک کند و اطمینان حاصل کند که منابع مالی بهطور مؤثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار مورد استفاده قرار میگیرند.
انتهای خبر/